إن لم يجز الوارث و لا فرق بين كون قيمة العبد ضعف الدين أو أقل على أصح القولين و قيل : تبطل الوصية مع نقصان قيمته عن ضعف الدين .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
كسى كه بعهدهاش دين مىباشد اگر وصيّت نمود مملوكش را آزاد كنند حكم اين است كه ابتداء دينش را بپردازند و سپس ثلث مملوك را از باقيمانده ماترك آزاد كنند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در مسئله مزبور حكم آنست كه ابتداء دين موصى را از اصل ماتركش از جمله آنها مملوكى است كه به آن وصيّت شده ميپردازند و پس از آن باقيمانده ماترك را ملاحظه كرده و در صورتى كه باقىمانده زيادتر از مملوك نبوده بلكه كل باقيمانده همان مملوك باشد ثلث آن را آزاد مىكنند .
بنابراين اگر پس از موت موصى از وى فقط مملوك مانده باشد آنچه از مملوك در مقابل دين است باطل شده و از مقدار باقيمانده ثلثش آزاد مىگردد مشروط باينكه وارث اجازه ندهند و اگر ايشان توافق نمايند كل باقيمانده مملوك آزاد مىگردد .
ناگفته نماند كه در حكم مزبور فرقى نيست بين اين كه قيمت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 345
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٥