بامر حلال بوده و آن را بايد به مصرف وصيّت رساند .
مثلا وصيّت كرد كه پس از فوت من عودى را كه دارم يا طبلى كه از آن من است بفلانى بدهيد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم كه وصيّت متصرف بامر محلل است آنست كه : تصرّف مسلمان را ميبايد حتى الامكان بر تصرّف صحيح حمل نمود .
بنابراين اگر موصى داراى عودهاى متعدّد بود يكى [ عوديكه وسيله لهو و لعب است ] و ديگرى [ عودهاى كمان و چوبهاى عصا و چوبهائى كه در ساختن سقف و بناى پايهها و پىهاى ديوارها به كار مىبرند ] و وصيّت نمود كه پس از فوت من عودى كه مال من است به فلانى بدهيد در اينجا بر ورثه لازمست عودهاى محلّل را صرف در وصيّت كنند .
و يا مثلا اگر وى داراى دو طبل بود يكى [ طبلى كه از آن در لهو و لعب استفاده مىشود ] و ديگرى [ طبليكه در حرب و جنگ به كار مىبرند ] و وصيّت نمود كه پس از فوتش طبل او را بفلانى دهند .
حكم اينست كه طبل حرب را به مصرف وصيّت برسانند .
تبصره
لازم بتذكر و توضيح است كه اگر وسيله محلل متحد باشد متعيّنا وصيّت را به آن منصرف مىدانند و جاى صحبت و كلام نيست ولى اگر متعدد بود نظير وصيّت به عود كه افراد محلل آن چنانچه گذشت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 329
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٩