در فرض زيادى متجدد پس از فوت گفتيم سزاوار است اين زيادى را در وقت محاسبه ثلث اعتبار نمود و قهرا در ثلث توسعه داد اكنون مىگوئيم در صورت نقصان متجدد نيز شايسته است اين نقصان را جهت محاسبه ثلث در نظر بگيرند و لاجرم ثلث ميّت را كمتر از ثلث وقت فوت و عدم حصول نقصان حساب كنند .
در نتيجه بايد گفت :
مناط در ماترك ميّت در فرض زيادى متجدد پس از مرگ اكثر الامرين از زمان موت تا وقت قبض وارث است و در صورت نقصان متجدد اقل الامرين از وقت موت تا زمان قبض وارث مىباشد .
( و لو أوصى بما يقع اسمه على المحرم و المحلل ، صرف إلى المحلل ) حملا لتصرف المسلم على الصحيح ( كالعود ) و له عود لهو ، و عيدان قسي ، و عيدان عصي ، و عيدان السقف ، و البنيان ، ( و الطبل ) و له طبل لهو ، و طبل حرب ، ثم إن اتحد المحلل حمل عليه ، و إن تعدد تخير الوارث في تعيين ما شاء ، و إن لم يكن له إلا المحرم بطلت الوصية إن لم يمكن إزالة الوصف المحرم مع بقاء ماليته ، و إلا صحت و حول إلى المحلل .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر شخص به چيزى وصيّت نمود كه از نظر نام و اسم مشترك بين امر محلّل و محرّم باشد حكم اين است كه وصيّت منصرف
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 328
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٨