اگر فرموده مصنف ( ره ) را پذيرفتيم سزاوار است در صورتى كه مال ميّت پس از فوتش زياد شد آن را در محاسبه ثلث اعتبار و ملاحظه كرد چنانچه اگر در مقابل اين فرض مبلغى از دارائيش تلف شد و ماترك كاهش پيدا كرد تلف را بر هردو ( وارث و ميّت ) حساب نمود قهرا ثلث را كمتر حساب نمود .
فلذا در آخر عبارت مىفرماين :
وقتى مال ميّت پس از موتش كاهش يافت اقوى اينست كه اقل الامرين از زمان وفات تا وقت قبض و دريافت وارث را بايد ملاحظه كرد .
قوله : ليعتبر ثلثها : يعنى ثلث تركه .
قوله : و لا بينهما : يعنى بين وفات و وصيّت .
قوله : لانّه وقت تعلّق الوصيّة : ضمير در [ لانه ] به حين الوفاة راجع است .
قوله : فلو قتل فاخذت ديته : ضمير نائب فاعلى در [ قتل ] و ضمير مجرورى در [ ديته ] به موصى راجع است .
قوله : و اعتبر ثلثها : يعنى ثلث ديه .
قوله : لثبوتها بالوفاة : ضمير در [ لثبوتها ] به ديه راجع است .
قوله : و ان لم يكن عند الوصيّة : كلمه [ ان ] وصليّه بوده و ضمير مستتر در [ لم يكن ] به ديه راجع است .
قوله : و هذا انّما يتم : مشار اليه [ هذا ] اعتبار حال وفات مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 326
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٦