مىشود اعتبار و ملاحظه نمائيم زيرا گاه باشد كه براى ميّت پس از فوتش مال پيدا مىشود همچون موردى كه وى بواسطه قتل از دنيا رفته باشد و ورثهاش با قاتل مصالحه كردند كه از او ديه بگيرند چه آنكه مال ديه ثروتى است كه بواسطه مصالحه به اموال وى افزوده مىشود حال اگر زيادى متجدّد را ملاحظه كنيم لازم ميآيد وصيّت كمتر از آنچه ميّت معين كرده باشد پس سزاوار است كه زيادى بعد از موت را نيز همانطورى كه گفته شد ملاحظه نموده و قهرا در ثلث ميّت توسعه داده شود .
و در مقابل گاهى اموال ميّت پس از مرگش كم مىشود ، نظير موردى كه مبلغى از ماترك پس از فوت او و پيش از قبض وارث تلف شود مثلا در وقت فوت ثروت موصى 30000 تومان بود و قبل از قبض وارث مبلغ 3000 تومان آن تلف شد و مجموع ماترك به 27000 تومان كاهش يافت بنا بر آنچه از مرحوم مصنف گذشت ثلث را بايد 10000 تومان دانست و 17000 تومان ديگر را به قبض وارث داد و بدين ترتيب وصيّت را بر عليه وارث نافذ دانسته و از ثلث كه 9000 تومان است مبلغ 1000 تومان تجاوز نمود و حال آنكه سزاوار است همانطورى كه در فرض زياد شدن ماترك بواسطه گرفته ديه توسعه بر ميّت و وارث هردو مىداديم در اين فرض نيز تلف را تنها بر عليه وارث حساب نكرده و بهردو توزيع نمائيم و در نتيجه ثلث را 9000 تومان و بقيهاش را كه 18000 تومان است به ورّاث داد .
مؤلف گويد :
حاصل فرموده شارح ( ره ) اين است كه :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 325
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٥