امّا مفلس :
در صورتى كه اجازهاش زمان حيات موصى باشد نافذ بوده و تصرّف موصى را تصحيح مىنمايد چه آنكه وى مالك مال نيست تا از تصرف در آن محجور باشد بلكه صرفا صدور اجازه اثرش تنفيذ تصرف موصى است و پرواضح است كه اين امر تصرّف نگويند .
ولى اگر اجازه پس از موت موصى صادر شود در صحت و تنفيذ آن دو احتمال است :
1 - آنكه اجازهاش بىاعتبار بوده و اثرى نداشته باشد .
2 - آنكه اجازهاش مؤثر و صحيح باشد .
مبناى احتمال اول
مبناى احتمال اول بر اين است كه اجازه ناقل مال بملك موصى له است به اين معنا كه ابتداء بواسطه موت موصى مال از وى به وارث و بمحض صدور اجازه از او بموصى له منتقل مىگردد .
پس طبق اين تقرير اجازه خود از تصرّفات ناقله محسوب مىشود ازاينرو بنابراين مبنا اجازه مفلّس بىاثر و لغو است زيرا بمجرّد موت موصى و مالك شدنش نسبت بماترك حق غرماء و طلبكارانش به آن تعلّق گرفته و پيش از آنكه وى تصرّف موصى را اجازه دهد مال متعلق حقّ ديّان واقع مىشود .
مبناى احتمال دوم
مبناى اين احتمال آنست كه اجازه كاشف بوده نه ناقل يعنى