به اجازه راجع بوده و ضمير در [ بعد وفاته ] بموصى عود مىكند .
قوله : لعدم استحقاق الوارث المال حينئذ : مقصود از [ حينئذ ] حين حياة الموصى مىباشد .
و لا فرق بين وصية الصحيح و المريض في ذلك ، لاشتراكهما في الحجر بالنسبة إلى ما بعد الوفاة ، و لو كان التصرف منجزا افترقا
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
در حكمى كه ذكر شد و گفتيم در وصيّت بيش از ثلث به اجازه وارث نيازمند هستيم فرقى نيست بين اينكه موصى در حال صحّت وصيّت نموده يا وصيّتش در حالت مرض واقع شده چه آنكه هردو نسبت به تصرّف بعد از وفات محجور و ممنوع بوده و نميتوانند در غير ثلث ماترك دخالتى داشته باشند .
بلى تنها فرقى كه بين شخص صحيح و مريض است آن كه در تصرّفات منجّز از قبيل هبه و بيع مال به كمتر از ثمن المثل و امثال آن از هم جدا مىشوند زيرا شخص صحيح در حالت صحّتش ميتواند بيش از ثلث مالش را به ديگرى ببخشد ولى مريض چنين حقى را نداشته و صرفا به قدر ثلثش مجاز در تصرّف مىباشد .
قوله : و لا فرق بين وصيّة الصحيح و المريض فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] لزوم اجازه وارث در بيش از ثلث مىباشد .
قوله : لاشتراكهما فى الحجر : ضمير تثنيه به مريض و صحيح راجعست .
قوله : بالنسبة الى ما بعد الوفاة : مقصود وصيّت به بيشتر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 317
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٧