بطل ، ( و تكفي ) الإجازة ( حال حياة الموصي ) و إن لم يكن الوراث مالكا الآن ، لتعلق حقه بالمال ، و إلا لم يمنع الموصي من التصرف فيه و لصحيحة منصور بن حازم ، و حسنة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام .
و قيل : لا تعتبر إلا بعد وفاته ، لعدم استحقاق الوارث المال حينئذ و قد عرفت جوابه
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در وصيّتى كه بيش از ثلث موصى است اجازه وارث شرط مىباشد .
البته اگر وارث در زمان حيات موصى اجازه دهد كفايت مىكند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بنابراين اگر وارث وصيّت مزبور را اجازه ندهد باطل مىباشد .
سپس در ذيل [ و تكفى الاجازة الخ ] مىفرماين :
اگرچه وارث در زمان حيات موصى مالك نيست و بحسب قاعده اجازهاش نبايد داراى اثر و فائدهاى باشد ولى معذلك حكم اينست كه صحت وصيّت بيش از ثلث با آن تضمين مىشود و جهتش اينست كه وارث چون در مال ميّت حق دارد و لو بعد از مرگ لاجرم اجازه فعلى او به اين اعتبار اثرش را مىبخشد و همين اعتبار و ملاحظه باعث شده كه موصى از تصرف در زائد بر ثلث ممنوع باشد فلذا در زمان حياتش از وصيّت بمازاد از ثلث مجور مىباشد و نيز بر طبق رأى برخى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 314
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٤