از فقهاء در حال مرض موت از تصرفات منجزى كه موجب ضرر بر وارث است محروم مىباشد درحاليكه اگر تعلق حق ورّاث باموال و ماترك ميت مورد ملاحظه نمىبود نبايد موصى قبل از مرگش از تصرفات نام برده ممنوع باشد .
از اين گذشته دليل ديگرى كه براى حكم مزبور در دست مىباشد صحيحه منصور بن حازم و حسنه محمد بن مسلم از امام صادق عليه السلام است .
ولى بعضى از فقهاء فرمودهاند :
اجازه وارث صرفا اعتبارش بعد از مرگ موصى است و در زمان حيات او اثرى ندارد زيرا پيش از فوت مستحق مال نمىباشد ازاينرو وارث فعلا نسبت بمال موصى اجنبى محسوب مىشود و اجازهاش اثرى ندارد .
ولى همانطورى كه دانسته شد جواب اين استدلال آن است كه گرچه ايشان فعلا استحقاق ندارند ولى مال متعلّق حقشان مىباشد و همين امر مجوّز اجازه ايشان مىباشد چنانچه ذكر گرديد .
قوله : و الا بطل : يعنى و ان لم يجز الوارث بطل - الوصيّة .
قوله : و ان لم يكن الوارث مالكا الآن : مقصود از [ الان ] زمان حيات موصى است .
قوله : لتعلق حقه بالمال : ضمير در [ حقه ] بوارث راجع بوده و اين عبارت علّت است براى تكفى الاجازة .
قوله : و الا لم يمنع الموصى : يعنى و ان لم يتعلّق
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 315
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٥