داده شده مىتواند عمرو را حدّ بزند يعنى صد ضربه تازيانه ، حال صحيح نيست وصيّت كند اين حدّ را بكر بر عمرو جارى نمايد .
قوله : و الشفعة : مثلا زيد و عمرو در خانهاى با هم شريك بوده و عمرو حصه خود را فروخت و بدين وسيله براى زيد حق شفعه پيدا شد حال وى نمىتواند وصيّت كند اين حق را بكر اعمال نمايد البته چون حق شفعه فورى است بايد فرض را در جائى نمود كه وصيّتش از اين جهت ايرادى نداشته و با فوريّت آن تنافى نداشته باشد يا در صورت حصول تأخير ، تأخيرش بواسطه عذرى از اعذار بوده كه مجوّز تراخى مىباشد .
مثلا زيد در حمام بود كه خبر فروش و معامله عمرو بسمعش رسيد همانجا وصيّت نمود كه اگر قبل از بيرون آمدن از حمام فوت كردم خيار و شفعه به بكر داده شود .
قوله : باستيفائه : ضمير مجرور به وارث راجع بوده و اضافه [ استيفاء ] به آن از باب اضافه مصدر بفاعل است .
قوله : فلا يتم الغرض بنقله : ضمير در [ نقله ] به [ الاول ] كه مقصود از آن حق قصاص است عائد مىباشد .
قوله : و مثله حدّ القذف : ضمير در [ مثله ] به حق القصاص راجع است .
قوله : و لا حظّ للموصى له فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] دفع ضرر است .
قوله : لو اوصى له بالشقص و الخيار : ضمير مستتر در [ اوصى ] بموصى و ضمير مجرور در [ له ] بموصى له راجعست و مقصود از
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 311
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١١