الوارث باستيفائه فلا يتم الغرض بنقله إلى غيره و مثله حد القذف ، و التعزير للشتم ، و أما الشفعة فالغرض منها دفع الضرر عن الشريك بالشركة ، و لا حظ للموصى له في ذلك نعم لو أوصى له بالشقص و الخيار معا ، لم تبعد الصحة ، لأن الوصية بالمال و الخيار تابع ، و نفعة ظاهر مقصود ، و كذا غيرها من الخيار .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
وصيّت نمودن به چيزى كه قابل نقل و انتقال نيست باطل است مانند وصيّت به حق القصاص و حد قذف و شفعه .
شارح ( ره ) مىفرماين :
وجه عدم قابليّت انتقال اين امور آنست كه :
غرض از قصاص اين است كه وارث مقتول بواسطه قصاص نمودن قاتل غيظ خود را فرو نشانده و آتش خشمى كه در قلبش شعلهور شده فرو نشاند و بديهى است كه اين مقصود صرفا در صورتى حاصل مىشود كه خود مباشر آن باشد و با نقل دادن به غير تحقق پيدا نمىكند .
چنانچه حدّ قذف و تعزيرى كه بر عهده فحّاش و شخصى كه ناسزا گفته مىآيد مثل قصاص بوده و صرفا در صورتى اجرائش موجب حصول غرض است كه صرفا صاحب حق باجرائش مبادرت ورزد .
و اما شفعة :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 309
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٩