غرض از تشريع و جعل آن دفع ضررى است كه بواسطه حصول شركت براى شريك پيدا شده حال اگر شريك آن را بواسطه وصيّت به موصى له بخواهد انتقال دهد وى از قبولش حظّ و بهرهاى نمىبرد فلذا مىتوان گفت وصيّت به آن امر لغوى بوده كه موجب بطلان وصيّت مىگردد .
استدراك
بلى مىتوان گفت اگر موصى اينطور وصيّت كند كه در ذيل آوردهايم بعيد نيست كه وصيّتش صحيح باشد .
موصى وصيّت كند كه از پس فوتش حصهاى از عين را كه با ديگرى شريك است با حق شفعهاى كه برايش پيدا شده به زيد انتقال دهند چه آنكه بحسب واقع وصيّت در اين فرض بمال بوده و حق شفعه تابع آنست و نفعى كه بر اين حق مترتّب است ظاهر و مقصود مىباشد .
البته وصيّت به حق منحصر به شفعه نبوده بلكه غير آن نيز داراى همين حكم است به اين معنا كه اگر مستقلا قابل نقل و انتقال نباشد وصيّت به آن باطل بوده و در صورتى كه آن را تابع مال موصى به قرار دهند وصيّت بلااشكال مىباشد .
قوله : كحق القصاص : مثلا عمرو پدر زيد را بناحق كشته و زيد حق قصاص دارد حال نمىتواند وصيّت كند كه بكر عمرو را قصاص نمايد .
قوله : و حد القذف : مثلا عمرو به زيد نسبت ناروا داده و گفته [ ولد الزنا ] بنابراين زيد بواسطه اين قذف و نسبتى كه بوى