بنابراين وصيّت كردن به چيزى كه اهل عرف قصد تملّكش را نكرده و به اعتبار پست بودنش همچون فضولات انسان يا بملاحظه كم بودنش نظير يك حبه گندم و پوست گرد و يا به لحاظ اينكه جنسش قابل تملّك نيست مانند شراب و خوك توجّهى به آن نمىكنند صحيح نيست چنانچه اشيائى كه از نظر اهل عرف مورد توجه و اعتناء بوده فلذا قصد تملّكش را مىنمايد ولى قابل نقل و انتقال نيست مثل مال موقوفه و كنيز امّ ولد وصيّت به آنها نيز صحيح و مشروع نمىباشد .
قوله : و هو كل مقصود للتملّك : ضمير [ هو ] به متعلق الوصيّة راجع است .
قوله : بما ليس به مقصود كذلك : مقصود از [ كذلك ] ، [ تملّك عادى ] مىباشد .
قوله : اما لحقارته : ضمير در [ حقارته ] به [ ما ليس ] راجع است .
( و لا يشترط كونه معلوما ) للموصي ، و لا للموصى له ، و لا مطلقا ، ( و لا موجودا ) بالفعل ( حال الوصية ) بل يكفي صلاحيته للوجود عادة في المستقبل .
( فتصح الوصية بالقسط ، و النصيب ، و شبهه ) كالحظ ، و القليل ، و الكثير ، و الجزيل ، ( و يتخير الوارث في تعيين ما شاء ) إذا لم يعلم من الموصي إرادة قدر معين ، أو أزيد مما عينه الوارث .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در متعلق وصيّت شرط نيستكه از نظر موصى و موصى له معلوم باشد بلكه اساسا معلوم بودن آن معتبر نيست چه براى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 293
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٣