موصى و موصى له و چه غير ايندو و چنانچه شرط نيست در وقت وصيّت وجود فعلى داشته باشد .
بنابراين وصيّت نمودن به [ قسط ] و [ نصيب ] و مشابه اين دو صحيح مىباشد و حكم آنست كه وارث موصى در تعيين هرمالى كه خواستند مخيّر مىباشند .
شارح ( ره ) در ذيل [ و لا موجودا حال الوصيّة ] مىفرماين :
بلكه صلاحيّتش براى وجود در آينده و قابليّت عاديش براى تحقق در استقبال كفايت مىكند و سپس در ذيل [ و شبهه ] مىفرماين :
مشابه قسط و نصيب اين است كه موصى وصيّت به [ حظ ] و [ قليل ] و [ كثير ] و [ جزيل ] نمايد مثلا بگويد پس از مرگ من از مالم قليلى يا حظّى از آن به زيد بدهيد .
و چنانچه مرحوم مصنف فرمودند حكم اين است كه پس از فوت موصى وارثش در تعيين هرچه خواستند مختار مىباشند .
البته اين حكم مشروط به وقتى است كه ورّاث ندانند موصى قصدش مقدار معيّن و مبلغى بيش از آنچه آنها تعيين كردهاند مىباشد .
قوله : و لا يشترط كونه معلوما : ضمير در [ كونه ] به متعلق وصيّت راجع است .
قوله : و لا مطلقا : يعنى لا معلوما لاحد من الافراد .
قوله : بل يكفى صلاحيته للوجود : ضمير در [ صلاحيته ] به متعلق وصيّت راجع است .
قوله : فتصح الوصيّة بالقسط و النصيب : مثلا موصى بگويد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 294
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٤