بوصيّت و ضمير مفعولى بمعتق و عتيق عائد است .
قوله : و كذا لو لم يكن له موالى : ضمير در [ له ] بموصى راجع است .
قوله : لا من احد الجهتين : مقصود از جهتين ، جهت معتق و جهت عتيق مىباشد .
( و قيل : تبطل ) مع عدم قرينة تدل على إرادتهما ، أو أحدهما ، لأنه لفظ مشترك ، و حمله على معنييه مجاز ، لأنه موضوع لكل منهما على سبيل البدل ، و الجمع تكرير الواحد فلا يتناول غير صنف واحد و المعنى المجازي لا يصار إليه عن الإطلاق ، و بذلك يحصل الفرق بينه ، و بين الإخوة ، لأنه لفظ متواطئ ، لا مشترك ، لأنه موضوع لمعنى يقع على المتقرب بالأب ، و بالأم ، و بهما و هذا أقوى .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
برخى فرمودهاند :
وصيّت بر موالى باطل است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود در موردى است كه موصى در وصيّتش كه دلالت بر اراده هردو يا يكى از آن دو نمايد نياورده باشد و دليل بطلان اينستكه :
لفظ [ موالى ] از الفاظ مشترك لفظى است كه حملش بر هردو معنا مجاز است زيرا وضع آن به اين نحو است كه براى هركدام از دو معنا بطور مستقل و بدل از ديگرى مىباشد همچون لفظ عين كه يك بار بطور مستقل براى چشم بدل از چشمه و بار ديگر براى چشمه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 284
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٤