به انسابى كه تمام منتهى مىشوند به آخرين پدر و مادرى كه از آنها در اسلام وجود دارند نه بمطلق انساب به اين معنا كه اگر موصى گفت :
پس از مرگ من مبلغ كذائى را به منسوبين من بدهيد .
در اينجا تمام كسانى كه از طريق پدر و مادر و جدّ و جدّه و جدّ جدّ و جدّه جدّه تا آخرين جدّ و جدهاى كه مسلمان بودهاند با وى مرتبط مىشوند در وصيّت داخل بوده و از آن بهره مىبرند اما كسانى كه از طريق آباء و امهاتى كه در كفر بودهاند با وى منسوب و مرتبط مىباشند مشمول وصيّت نيستند .
در نتيجه بايد گفت مطلق انتساب و قرابت كافى نمىباشد .
و دليل اين رأى دو امر مىباشد :
1 - فرموده حضرت نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم :
قطع الاسلام ارحام الجاهليّة : ( يعنى اسلام ارحام زمان جاهليّت را جدا نموده است ) .
بنابراين نسب را نبايد تا آباء و اجداد مشرك كشانيد اگرچه نسبشان معروف و معلوم باشد .
2 - كفار اگرچه منتسب به مسلمان باشند ولى معذلك از مال وى بهرهاى نداشته و چيزى به آنها نمىدهند بدليل اينكه خداوند متعال درباره فرزند نوح خطاب بحضرتش نموده و مىفرمايد :
انّه ليس من اهلك ( يعنى او از اهل تو نيست ) .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ايندو دليل اوّلا هيچيك دلالت بر مدعاى ايشان كه انصراف
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 272
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٢