دليل اين ادعاء آن است كه مرجع در احكام در جائى كه نصّى در بين نباشد عرف و عادت است و اهل عرف طبق آنچه مرحوم ماتن فرمود حكم مىكنند .
بنابراين مطلق علم داشتن به نسب كسى و اينكه با ديگرى منسوب است كافى در تحقق قرابت نبوده بلكه علاوه بر اين امر صدق عرفى نيز بايد در بين باشد .
مثلا كليه هاشميين و امثال ايشان از طوائفى كه به نسب آنها علم حاصل است در واقع با هم منسوب و قريب بوده ولى به ملاحظه بعد نسبتى كه بينشان مىباشد از نظر عرف قرابت منتفى است ازاينرو مثلا اگر يكى از بنى هاشم وصيّت كرد كه فلان مبلغ از مال را پس از فوت من به اقربا و منسوبين بدهيد نمىتوان بمطلق بنى هاشم كه در واقع با وى منسوب هستند داد بلكه لازم است در اين امر اكتفاء به كسانى كرد كه عرف آنها را قريب مىداند .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
در حكمى كه ذكر شد البته فرقى بين وارث و غير وارث يا بين غنىّ و فقير ، صغير و كبير ، مذكر و مؤنث وجود ندارد بلكه هركس كه عرفا قريب و منسوب محسوب شود مشمول وصيّت بوده و هركس كه عرف آن را قريب نداند از آن خارج است .
و بعبارت ديگر :
مناط در وصيّت براى قريب صدق قرابت و عدم آن مىباشد .
ولى برخى از فقهاء فرمودهاند :
در وصيّت بر اقرباء و منسوبين حكم اينست كه وصيّت منصرف است
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 271
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧١