جعل المفضل الذكر أم الأنثى
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر كسى وصيّت نمود كه مالى را بجماعتى بدهند حكم اين است كه كه آن را بين ايشان بطور تساوى بايد تقسيم نمود مگر آنكه خود موصى در ضمن وصيّتش بعضى را ببرخى تفصيل داده باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكمى كه ابتداء ذكر شد و مرحوم مصنف فرمودند مال را بين موصى لهم بطور تساوى بايد تقسيم نمود در آن فرقى نيست بين اينكه همگى مذكر بوده يا جملگى مؤنث باشند چنانچه تفاوتى ندارد برخى مذكر و دستهاى مؤنث باشند .
و نيز فرقى نيست بين اينكه موصى براى عمو و عمهها و دائى و خالهها يا بنا بر اقوى براى غير ايشان وصيّت كرده باشد مگر همانطورى كه مرحوم ماتن فرمود خود موصى بين آنها تفصيل داده باشد كه در اين صورت به تبعيّت از شرطش مىبايد به عين وصيّت عمل گردد اعم از اينكه مورد تفصيل يعنى مفضّل مرد بوده و مفضل عليه زن يا بالعكس باشد .
قوله : يقتضى التسوية بينهم فيها : ضمير در [ بينهم ] به جماعت و در [ فيها ] بوصيّت راجعست .
قوله : و سواء كانت الوصيّة لاعمامه الخ : اين عبارت تعريض بمرحوم شيخ طوسى است چه آنكه ايشان فرمودهاند :
اگر موصى وصيّت كرد كه پس از مرگش مالى را باعمام و اخوال وى بدهند حكم اين است كه مال را بسه قسمت تقسيم نموده ، دو
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 268
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٨