وصيّت باطل است و در اين حكم استناد بروايتى نموده كه از نظر سند ضعيف مىباشد .
قوله : فان ساواه عتق اجمع : ضمير فاعلى در [ ساواه ] به مال موصى به و ضمير مفعولى آن بعبد راجعست .
قوله : و ان نقص عتق بحسابه : ضمير در [ نقص ] بمال موصى به و در [ بحسابه ] به نقص راجعست .
قوله : و ان زاد المال عن ثمنه فله الزّائد : ضمير در [ ثمنه ] و [ له ] به عبد راجعست .
قوله : و لا فرق فى ذلك بين القن و غيره : مشار اليه [ ذلك ] انصراف الوصية الى عتقه بوده و ضمير در [ غيره ] به قن راجع است .
قوله : و لا بين المال المشاع و المعين : مقصود از مال مشاع ، مال در مقابل معيّن بوده و آن مالى استكه از ديگر اموال افراز و جدا نكرده باشند .
قوله : و يحتمل اختصاصه بالاول : ضمير در [ اختصاصه ] به انصراف الوصية الى عتقه راجع بوده و منظور از [ اوّل ] صورتى است كه وصيّت بمال مشاع صورت گرفته .
قوله : لشيوعه فى جميع المال : ضمير مجرورى در [ لشيوعه ] بمال المشاع راجع است .
قوله : و هو من جملته : ضمير [ هو ] به عبد راجع بوده و ضمير در [ جملته ] بمال عود مىكند .
قوله : فيكون كعتق جزء منه : ضمير مستتر در [ يكون ] به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 256
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٦