ضمن آن مىباشد و فرض اين است كه موصى چنين وصيّت كرده :
پس از فوت من 1000 تومان به بنده من بدهيد .
در اينجا چون مبلغ مورد وصيّت را از مال مشخص و معيّنى تعيين نكرده لاجرم از مجموع 10000 تومان بايد اينمقدار را صرف وصيّت كنند يعنى بهر 1000 تومانى يك عشر وصيّت كه 100 تومان باشد تعلّق مىگيرد .
با توجه به اين مقدمه پس عشر عبد كه 100 تومان باشد لازمست صرف وصيّت گردد يعنى بملك عبد درآيد و چون مالك شدن نفس به معناى آزادى آن است در نتيجه يك عشر عبد آزاد شده و از هرنه قسم ديگر مال كه نه تا هزار تومانى باشد از هريك عشرى كه 100 تومان بوده و مجموعش 900 تومان است صرف آزادى بقيّه اجزاء عبد شده و بدين وسيله مجموع عبد آزاد مىگردد .
و حاصل كلام آنكه در مال مشاع اگر وصيّت واقع شد ميتوان اين تقرير را نمود و بدين وسيله وصيّت را منصرف به آزادى عبد دانست به خلاف موردى كه متعلّق وصيّت مال معيّن باشد مثلا گفته است فرش من را فروخته و پولش را به بندهام بدهيد كه در اين صورت مىتوان گفت وصيّت باطل است زيرا بنده براى مالك شدن صلاحيّت ندارد .
سپس مىفرماين :
و نيز بايد گفت در حكم يادشده ( انصراف وصيّت به عتق ) فرقى نيست بين اينكه قيمت بنده دو برابر مال الوصيّه بوده يا چنين نباشد .
ولى برخى از فقهاء فرمودهاند :
در صورتى كه قيمت عبد به ضعف ( دو برابر ) مال الوصيّة برسد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 255
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٥