و اما صورت سوم حكم آن اين است كه تمام عبد آزاد شده و آنچه از پول اضافه آمده بوى داده مىشود ازاينرو در مثال سابق الذّكر پس از آزادى 500 تومان ديگر بوى داده مىشود .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
در حكمى كه ذكر شد فرقى بين مملوك قن و غير او نمىباشد چنانچه بنا بر اقوى در مال الوصيّة تفاوتى بين مال مشاع و معيّن وجود ندارد .
البته احتمال اين هست كه حكم مزبور را به مال مشاع اختصاص داده و صرفا در آن قائل شويم كه وصيّت براى عبد منصرف بآزادى او مىباشد و دليل اين اختصاص آنست كه :
مال مشاع بملاحظه اينكه مشخص و معيّن نشده لاجرم وصيّت به آن به تمام اموال موصى تعلّق مىگيرد و چون عبد جزئى از آن مىباشد و معنا ندارد كه عبد طبق وصيّت مالك خودش گردد لاجرم وصيّت در اين فرض بمنزله اين است كه جزئى از وى را موصى بدينوسيله آزاد كرده .
و مقصود از جزء كازاد شده همان مقدارى است كه به نسبت مجموعه مالش وصيّت به آن تعلّق مىگيرد .
مثال
مثلا اگر جمله اموال موصى 10000 تومان بوده كه عبد نيز در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 254
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٤