به آزاد نمودنش مىباشد و اگر مال الوصية از قيمت آن بيشتر بود پس از آزاد شدنش مقدار زائد از آن عبد آزاد شده مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
شرح اين مسئله آنست كه اگر شخصى براى عبد خود به مقدار و مبلغى از مال وصيّت نمود اين وصيّت منصرف به آزاد كردن وى مىباشد حال از سه حال خارج نيست :
الف : آنكه مال الوصيّة مساوى با قيمت عبد است مثلا قيمت وى 1000 تومان است و مولا نيز به همين مبلغ وصيّت كرده است .
ب : آنكه مال الوصية از قيمت او كمتر است مثلا در مثال مزبور براى وى به 500 تومان وصيّت كرده .
ج : آنكه مال الوصيّة از قيمتش بيشتر باشد مثلا در مثل مزبور براى وى 1500 تومان وصيّت كرده .
حكم سه صورت
اما در صورت اول حكم آنست كه تمام عبد آزاد مىشود يعنى مال الوصيّة را صرف آزادى عبد مىنمايند .
و بعبارت ديگر :
عبد را صرف در وصيّت مىنمايند .
و اما صورت دوم حكمش اين است كه به مقدار مال الوصيّه از عبد آزاد شده و بقيّهاش به حال رقيّت باقى مىماند فلذا در مثالى كه ذكر شد نصف عبد آزاد و نصف ديگرش رقّ مىماند .