و مراد از آن موصى به است و ضمير در [ لوارثه ] بحمل عود مىكند .
قوله : و فى اعتبار قبوله هنا وجه قوى : ضمير در [ قبوله ] به وارث راجع بوده و مشار اليه [ هنا ] فرض موت حمل بعد از انفصال است و با اين قيد اشاره مىفرماين باينكه در فرض حيات حمل قبول از ولىّ او معتبر و شرط نيست .
قوله : لا مكانه منه : ضمير در [ لا مكانه ] بقبول و در [ منه ] بوارث راجع است .
قوله : قيل يعتبر قبول وليّه : يعنى ولىّ حمل و قائل اين قول مرحوم ابن ادريس حلّى است .
قوله : ثم ان اتّحد فهى له : ضمير در [ اتحد ] به حمل راجع بوده و ضمير [ هى ] بوصيّت و ضمير مجرورى در [ له ] نيز به حمل عائد مىباشد .
قوله : و ان تعدد قسم الموصى به على العدد بالسوية : اين عبارت اشاره است باينكه تقسيم مال الوصيّة بين افراد موصى له به ملاك رؤس ايشان است نه بمناط سهم و بعبارت ديگر در تقسيم مال موصى به بايد نظر بتعداد آنها كرد و به همان تعداد بينشان مال را بالسويّه تقسيم نمود و ملاحظات ارث در اينجا مورد رعايت نمىباشد بنابراين بين مذكر و مؤنث نيز فرقى نبوده و سهام ايشان نيز با هم بايد مساوى باشد .
( و لو أوصى للعبد لم يصح ) ، سواء كان قنا أو مدبرا أم أم ولد . أجاز مولاه أم لا ، لأن العبد لا يملك بتمليك سيده ، فبتمليك غيره أولى و لرواية عبد الرحمن بن الحجاج
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 246
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٦