بنابراين اگر حامل آن را مرده به دنيا آورد وصيّت باطل مىشود .
فرع
در صورتى كه حمل زنده متولّد شد ولى بلافاصله جان سپرد مالك مال الوصيه شده و سپس بعد از حصول موت مالش به وارث منتقل مىشود .
حال در اينكه قبول وارث آيا در صحت تملّكشان معتبر است يا اعتبار و شرط نيست احتمال قوى است بگوئيم شرط مىباشد .
زيرا صدور اين امر از ايشان ممكن است پس وجهى براى عدم اعتبارش وجود ندارد بخلاف حمل كه بملاحظه عدم امكان قبول از آن اعتبارش را نفى نمودهاند .
ناگفته نماند برخى در حمل نيز قبول را اعتبار كرده منتهى فرمودهاند بر ولى او است كه متصدى اين امر شود .
فرع ديگر
در صورتى كه حمل يكى باشد حكم واضح است كه تمام مال الوصية از آن او است ولى اگر متعدد و بيش از يكى بود حكمش اين است كه مال را بتعداد افراد بينشان بطور مساوى تقسيم ميكنند اگرچه از نظر مذكر و مؤنث بودن با هم مختلف باشند .
قوله : و يشكل الاوّل : مقصود از [ اوّل ] يعنى احتمال زنا مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 244
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٤