اگر مملوك مكاتب مشروط يا مكاتب مطلقى بود كه از مال الكتابه چيزى را نپرداخته باشد پس در جواز وصيّت براى وى بين فقهاء اختلاف بوده و در آن دو قول مىباشد :
الف : بعضى وصيّت را در اينجا نيز باطل دانستهاند .
ب : جماعتى حكم بصحّت وصيّت نمودهاند .
ادله قولين
اما قائلين بعدم صحت وصيّت در مقام استدلال فرمودهاند :
1 - مملوك مكاتب بملاحظه اينكه در مفروض بحث از آن چيزى آزاد نشده لاجرم در حكم مملوك محض بوده و نبايد وصيّت برايش صحيح باشد .
2 - دليل دوم بر بطلان وصيّت روايت محمد بن قيس از مولانا الباقر عليه السلام است .
و اما قائلين به صحت وصيت دليلشان را اينطور اقامه فرمودهاند :
مملوك پس از عقد كتاب از تصرف مولا خارج شده و عقد مزبور باعث انقطاع سلطنت مولا از او مىشود و ازاينرو جايز است مكاتب براى خود بكسب بپردازد درحاليكه قبل از عقد كتابت چنين حقّى نداشت و چون قبول وصيّت خود نوعى از اكتساب محسوب مىشود لاجرم پذيرفتن وصيّت براى او ممنوع نيست و مولا حق جلوگيرى ندارد .