و ربما قيل على تقدير وجود الفراش باستحقاقه بين الغايتين عملا بالعادة الغالبة من الوضع لأقصاهما ، أو ما يقاربها و على كل تقدير فيشترط انفصاله حيا ، فلو وضعته ميتا بطلت ، و لو مات بعد انفصاله حيا كانت لوارثه . و في اعتبار قبوله هنا وجه قوي ، لإمكانه منه ، بخلاف الحمل . و قيل : يعتبر قبول وليه ثم إن اتحد فهي له ، و إن تعدد قسم الموصى به على العدد بالسوية ، و إن اختلفوا بالذكورية ، و الأنوثية
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
برخى از فقهاء فرمودهاند :
در صورتى كه فراش يعنى شوهر و يا مولا نزد حامل باشند در يك فرض حكم بصحّت وصيّت مىتوان نمود و آن موردى است كه حامل حملش را بين غايت ادنى يعنى شش ماه و غايت اعلى يعنى 9 ماه وضع كند و حاصل در صورتى كه حمل بين 6 تا 9 ماه متولد شود - استحقاق وصيّت را داشته و حكم بصحّت آن مىكنيم اگرچه شوهر و يا مولا نزد حامل باشند .
و دليل اين قول عمل به عرف غالبى است چه آنكه بسيار اتفاق مىافتد حمل در اقصاى مدت يعنى 9 ماه يا قدرى كمتر و نزديك به آن متولد مىشود ازاينرو اگر از زمان وصيّت تا وضع 9 ماه يا قدرى كمتر گذشته باشد بدين ترتيب مىتوان حكم كرد كه در حين وصيّت حمل وجود داشته و در نتيجه وصيّت بطور صحيح صورت گرفته .
سپس مىفرماين :
و بهرتقدير در صحّت وصيّت شرط استكه حمل زنده به دنيا بيايد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 243
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٣