مجاز و مشروعى نمىباشد .
و ضعيفتر از اين دليل ، دليل سومى استكه فرمودند :
وى پس از احداث چنين مهلكى و كشانيده شدن حالش به وخامت حاصل از آن در حكم ميّت است ازاينرو نبايد احكام احياء از جمله وصيّت را دربارهاش جارى دانست .
در جواب مىگوئيم :
اين تقرير مانع از صحّت وصيّت و تصرّف شخص مزبور نشده و با يقينى بودن رشد و عدم سفاهتش نميتوان بچينين كلامى استناد جست
تبصره
لازم بتذكر است كه بگوئيم محل خلاف بين مشهور و قيل در موردى است كه شخص منظور فعل يادشده را از روى عمد مرتكب شده باشد .
بنابراين اگر سهوا يا از روى خطاء دست به چنين عملى زند قطعا وصيّتش ممنوع و باطل نبوده و باجماع فقهاء صحيح مىباشد .
قوله : و قيل تصح وصيّته : قائل اينقول مرحوم ابن ادريس در سرائر مىباشد .
قوله : مع ثبات عقله : ضمير در [ عقله ] همچون ضمير در [ وصيته ] به [ من جرح نفسه ] عائد است .
قوله : النص المشهور : مقصود صحيحه ابى ولاد است .
قوله : و اضعف منه : ضمير در [ منه ] به [ دلالة الفعل على
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 237
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٧