ب : تملّكش صحيح باشد .
بنابراين اگر كسى براى حمل و انسانيكه در رحم مىباشد وصيّت نمود شرط است كه حامل پس از گذشتن كمتر از شش ماه يا سپرى شدن اقصا مدت حمل و كمتر از آن از تاريخ وصيّت وضع حمل نمايد مشروط باينكه در فرض اخير در فاصله بين وصيّت و وضع حمل شوهر يا آقا نزد حامل نباشند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
پس از اينكه از زمان وصيّت تا وضع حمل كمتر از ششماه گذشت اين خود علامت و اماره است بر اينكه حمل در وقت وصيّت موجود بوده چه آنكه حمل سالم و صحيح كمتر از ششماه متولد نمىشود سپس در ذيل [ اذا لم يكن هناك زوج و لا مولى ] چنين مىفرماين :
اگر از زمان وصيّت تا وضع حمل اقصاى حمل يعنى 9 ماه گذشت ولى در اين فاصله شوهر يا مولاى حامل نزد وى بود كه حمل وضعشده ممكن است مستند به تماسى باشد كه پس از وصيّت بين حامل و شوهر يا حامل و مولا احتمالا صورت گرفته نمىتوان اينوصيّت را صحيح دانست زيرا وجود حمل در وقت وصيّت معلوم و محرز نيست مضافا به اينكه مقتضاى اصالة عدم وجود الحمل عدم وجود آن در اين وقت است چه آنكه امكان تجدّد و حدوث آن پس از وصيّت امر قريب و محتملى مىباشد .
سؤال
اگر اين احتمال مؤثر و در عدم نفوذ وصيّت دخيل باشد بايد گفت :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 239
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٩