در فرضى هم كه شوهر يا مولاى حامل در فاصله بين وصيّت و وضع حمل نزد وى نباشند اين احتمال كه حمل پس از وصيّت از طريق نامشروع يا وطى بشبهه حاصل شده باشد قائم و حاصل است پس در اينجا نيز بايد حكم بفساد و بطلان وصيّت كرد و چه فرقى بين وجود اين احتمال با تحقق آن در فرض مزبور مىباشد .
جواب
مرحوم شارح در جواب مىفرماين :
اين سؤال و اشكال قابل دفع است و تقرير دفع چنين مىباشد :
در مورد سؤال يعنى جائى كه شوهر يا مولاى حامل در فاصله مزبور نزد وى نبودند اگرچه احتمالا ممكن است حمل از راه فحشاء يا وطى بشبهه حادث شده باشد ولى اين احتمال با اصالة عدم - اقدام المسلم على الزنا مدفوع و مردود مىباشد زيرا همانطوريكه در محلّش مقرّر و ثابت است اصل اولى مقتضى است كه مسلمان بر زنا يا ساير محرّمات اقدام نمىكند .
پس بچنين احتمالى نمىتوان از تأثير وصيّت ممانعت نمود به خلاف مورديكه شوهر يا مولاى حامل نزدش باشند كه اين تقرير و بيان در آنجا جارى نيست .
و اما وطى بشبهه : اگرچه احتمالا قابل وقوع بوده و با اصل فوق قابل دفع نيست ولى بر مردود بودن و عدم اعتناء به آن دليل ديگر داريم و آن اين است كه شبهه از نظر تحقق در خارج
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 240
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٠