و از اين جواب ، جواب از استصحاب نيز به خوبى معلوم و روشن مىشود چه آنكه بفرموده شيخ عليه الرحمة اين استصحاب حالت - سابقه نداشته تا مورد استصحاب واقع شود زيرا قبل از حصول قبض اگرچه ايجاب و قبول تحقّق يابند ولى ملكيّت پيدا نمىشود ازاينرو اگر بعد از قبول و پيش از قبض ردّ محقّق شود جاى شك نيست تا باستصحاب بقاء ملكيّت بتوان تمسك نمود بلكه يقينا ردّ مزبور مانع از حصول ملكيّت است و بفرض حصول شك موردى براى استصحاب نمىباشد زيرا همانطورى كه گفتيم در اين استصحاب متيقن سابقى وجود ندارد تا استصحاب شود بلگه اگر متيقنى موجود باشد عدم ملكيّتست نه ثبوت آن .
استدراك
مؤلف گويد :
البته اشكال و مناقشهاى كه ذكر نموديم در صورتى متوجه بكلام شارح ( ره ) مىشود كه مقصود شيخ ( ره ) از اشتراط قبض اين باشد كه قبض را شرط حصول ملك بداند ولى در صورتى كه منظور ايشان از اشتراط قبض ، شرط لزوم باشد ديگر اشكال مزبور متوجّه نيست .
قوله : بطلت و ان قبض : ضمير در [ بطلت ] به وصيّت و در [ قبض ] بموصى له راجعست .
قوله : فلا يبطله الرّد : ضمير مفعولى در [ يبطله ] به ملك راجع است .
قوله : كردّ غيره : يعنى غير عقد وصيّت .