نقد مؤلف بر كلام شارح ( ره )
مؤلف گويد :
به نظر فاتر حقير اينطور مىآيد كه تضعيف مزبور متوجه كلام مرحوم شيخ نباشد چه آنكه هيچيك از سه بيان وافى در ضعف اين قول نمىباشند :
اما اوّلا :
اينكه گفته شد حكم هبه مستند بامر و دليل خارجى است و اين امر اقتضاى اشتراك هبه با وصيّت را ندارد .
جوابش اين است كه :
حكم عام و مشترك در تمام عقود اين استكه پس از ايجاب و قبول نقل و انتقال حاصل شده و مال بقابل منتقل مىشود و اين معنا نيازى بدليل خاص ندارد و پرواضح استكه وصيّت همچون هبه چون عقد است لاجرم مشمول اين حكم مىباشد .
اما ثانيّا :
اينكه گفته شد اصل آنست كه ملكيّت حاصله بواسطه ردّ بعد از قبول زائل نمىشود .
جوابش اين است كه :
ادعاى مرحوم شيخ آنست كه قبل از حصول قبض اساسا ملكيّتى پيدا نشده تا بواسطه ردّ زائل شده يا از بين نرود ، بنابراين مجالى براى اصل يادشده وجود ندارد .