يتوقف على وجود السبب الناقل و لم يتحقق و الأصل عدمه و قيل يصح الرد بناء على أن القبض شرط في صحة الملك كالهبة فتبطل بالرد قبله و يضعف ببطلان القياس و ثبوت حكمها بأمر خارج لا يقتضي المشاركة بمجرده و أصالة عدم الزوال بذلك ، و استصحاب حكم الملك ثابت
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و اگر موصى له بعد از قبول وصيّت را ردّ كند ، وصيّت باطل نشده اگرچه قبض نيز حاصل نشده باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم مزبور ( عدم بطلان وصيّت ) مطابق با اجود القولين و - پسنديدهترين آن دو كه در اين مسئله است مىباشد .
و دليل آن اين است كه :
ملك بواسطه قبول حاصل شده ، بنابراين ردّ اثرى در بطال آن ندارد همانطورى كه حكم در غير وصيّت يعنى عقود ديگر كه موجب ملك مىشوند بعد از تحققشان همينطور است .
و دليل در تمام آنها اينست كه زوال ملك پس از ثبوت آن موقوف به سببى است كه ملك را از سلطه مالك نقل داده و موجب زوال آن شود و چون چنين سبب تحقق نيافته و اگر هم شك در وجودش كنيم بمقتضاى اصل محكوم بعدم مىباشد لاجرم ردّ بعد از قبول لغو و بىاثر است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 200
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٠