و عدم جوازش كه عقيده مشهور است مىباشد .
قوله : ما لم يردّ الوصية قبله : مقصود از [ عدم ردّ ] عدم ردّ بعد از وفات است و ضمير در [ قبله ] بقبول راجعست و حاصل مراد اين است كه :
مسلّما بنا بر هردو رأييكه گذشت اگر بعد از وفات موصى له ايجاب وصيّت را ردّ نكرده باشد قبولش مؤثر و صحيح مىباشد .
قوله : فان ردّ حينئذ الخ : يعنى اگر موصى له ايجاب را ردّ نمود در صورتى كه ردّش بعد از وفات موصى باشد باز بنا به هردو رأى قبول پس از آن مؤثر نيست زيرا ايجاب باطل شده و قبول بدون ايجاب اثرى ندارد ولى اگر ردّ مزبور در زمان حيات موصى باشد قبول پس از حيات و حدوث موت جايز و صحيح مىباشد .
بنابراين مقصود از [ حينئذ ] حين ردّ القبول قبله مىباشد .
قوله : لبطلان الايجاب بردّه : ضمير در [ بردّه ] به قبول راجعست بنابراين اضافه كلمه [ ردّ ] بضمير از قبيل اضافه مصدر به مفعول است .
قوله : نعم لو ردّه فى حيوة الموصى الخ : ضمير فاعلى در [ ردّه ] به موصى له و ضمير مفعولى بقبول عائد است .
قوله : جاز القبول بعد وفاته : يعنى وفاة موصى .
قوله : اذ لا اعتبار بردّه السابق : ضمير در [ بردّه ] به قبول راجع بوده و كلمه [ السابق ] صفتست براى [ ردّه ] .
قوله : و المتأخر لم يقع بعد : يعنى و الملك المتأخر لم يقع قبل الموت .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 197
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٧