مىباشد بخلاف عقود لازم كه بعد از وقوع قابل فسخ و رجوع نميباشند مگر به اسباب معيّن و مشخصى .
ناگفته نماند كه وصيّت نيز گاهى در برخى از صور و بنا بر بعضى از وجوه و تقادير به عقود لازمه ملحق مىشود چنانچه از قيودى كه در جواز رجوع در آن اعتبار شده مىتوان به اين تقادير و وجوه به خوبى پى برد .
مؤلف گويد :
مثلا يكى از قيود اين است كه جواز رجوع را صرفا در زمان حيات موصى فرمودهاند ، پس از قيد [ حيات موصى ] مىتوان استفاده نمود كه اگر موصى فوت كرد پس از اين حادثه موصى له نمىتواند در قبوليكه نموده رجوع نمايد .
تبصره
شارح ( ره ) مىفرماين :
يكى از احكام عقود لازمه اين است كه ايجاب و قبول در آنها بايد لفظى باشد بخلاف عقود جايزه كه قبولشان را مىتوان با فعل تحقق داد .
حال با توجه به اين نكته مىگوئيم :
اگرچه عقد وصيّت در برخى موارد لازم مىباشد ولى چون غالبا و در اكثر موارد و اوقات اين عقد جايز بوده و متعاقدين مىتوانند در آن رجوع كنند لاجرم بر طبق حكم عقود جايزه و بمقتضاى آن در قبول اين عقد ، قبول لفظى شرط نشده و فقهاء فرمودهاند كه ميتوان آن را
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 182
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٢