اگر اختلاف بين مالك و عامل در قدر عوض باشد به دو صورت تصوير مىشود :
1 - آنكه در وقت انشاء عقد مبلغى تعيين نشده ولى عامل ميگويد عملى كه من انجام دادهام اجرتش 100 تومان است و مالك مدعى است اجرت آن 50 تومان بيشتر نمىباشد در اين صورت گفته شد حق با مالك بوده و وى موظّف است كه قسم خورده و همان 50 تومانى را كه مدعى است به عامل بدهد .
2 - آنكه هردو متفقند در ضمن عقد مبلغى معيّن شده منتهى در زياده و نقيصهاش با هم نزاع دارند يعنى عامل مدعى استكه مبلغ معيّن 100 تومان بوده ولى مالك منكر آن شده و مىگويد 50 تومان بيشتر نبوده است در اينجا دو قول است :
الف : قول ابن نما ( ره ) كه مىفرمايد :
حق با مالك بوده ازاينرو قسم بخورد بر نفى ادعاى عامل و همان 50 تومان را بوى بدهد .
ب : قول قيل كه فرمود :
چون هردو مدعى و منكرند لازم است هركدام بر نفى ادعاى ديگرى قسم خورده و پس از نفى ادعاها اقل الامرين از مدعاى عامل و اجرة المثل ثابت مىگردد .
ولى مرحوم شارح فرمودند :
از نظر ما اقوى رأى مرحوم ابن نما مىباشد .
و اما اگر اختلاف بين ايندو در جنس عوض بود آن نيز به دو گونه تصوير مىشود :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 165
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٥