اين قول نسبت به اطلاقى كه در آن مىباشد اشكال به آن متوجه است و آن اينست كه :
اگر نزاعشان در قدر بود و اجرت مورد ادعاى مالك بيشتر از اجرة المثل يا با آن مساوى باشد در اينجا پس از اينكه مالك بر نفى مبلغ زائدى را كه عامل مدّعى آنست قسم خورد ديگر وجهى براى قسم خوردن عامل وجود ندارد زيرا همانطورى كه گفته شد ادعاى عامل پس از قسم مالك منتفى مىشود حال امر دائر است بين ثبوت اجرة المثل و مدعاى مالك در صورت تساوى ايندو با هم دوران معنا ندارد و بدون انتظار و توقف بر چيزى پس از قسم مالك بايد مدعاى مالك كه همان اجرة المثل باشد ثابت شود چنانچه اگر عوض مورد ادعاى مالك از اجرة المثل بيشتر باشد حكم همين است چه آنكه تكليف نمودن عامل را به خوردن قسم در هردو مورد بىوجه است زيرا مالك خود معترف است كه به عامل يا به قدر اجرة المثل بدهكار است يا بيشتر از آن .
بلى در صورتى كه اجرة المثل بيشتر از مدعاى مالك باشد قاعده تحالف متوجه بوده و براى رأى مزبور مىتوان وجهى قائل شد چه آنكه عامل براى اثبات مبلغ بيش از مدعاى مالك ( يعنى مجموع اجرة المثل ) نياز به خوردن قسم دارد .
قوله : فيما اذا تساوت الاجرة : مقصود از اجرت ، اجرة المثل مىباشد .
قوله : او زاد ما يدعيه عنها : ضمير فاعلى در [ يدعيه ] به مالك و ضمير مجرورى در [ عنها ] باجرة المثل راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 167
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٧