كه ديگرى آن را انكار مىكند پس در اختلاف نسبت به قدر عوض نيز چون اين مناط و ملاك وجود دارد حكم بايد تحالف باشد نه آنكه صرفا مالك قسم بخورد پس چرا در آن مسئله چنين حكم نكرديد .
جواب
شارح ( ره ) در جواب اين سؤال مىفرماين :
اگر اختلاف در عوض بين مالك و عامل ناشى از نزاعشان در جنس و وصف عوض بوده نه در مبلغ و مقدار آن قاعده تحالف به مقتضاى تحقّق ملاكش جارى است چه آنكه در اين فرض هيچ قدر مشتركى بين دو ادعا وجود ندارد بلكه متعلّق هركدام با ديگرى متباين مىباشد بخلاف نزاع در قدر كه يكى مبلغى زائد بر ديگرى را ادعاء مىكند و بديهى است هردو در مبلغ اقل با هم مشتركند ازاينرو در اين مورد بايد منكر قسم بخورد چون در واقع و بحسب قواعد ادعاء و انكار صرفا وى منكر مىباشد اما در صورت فرض مورد بحث چون امارات و قواعد ادعاء و انكار بر هردو صادق است لاجرم حكم آنست كه هردو قسم خورده و بدين وسيله هريك مدعاى ديگرى را نفى و سلب نمايد .
در نتيجه بايد گفت :
وقتى اختلاف دو عوض از حيث جنس باشد اولى و سزاوارتر اين است كه هردو قسم بخورند اعم از اينكه هردو از نظر قيمت نيز با هم اختلاف داشته يا از اين حيث با هم متفق و متحد باشند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 162
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٢