انجام دادهام ناشى از قراردادى است كه در آن عوض و جعل منظور شده و مالك اين امر را منكر شده و مدعى است عمل تبرّعى و بدون مقابله آن با عوض صورت گرفته است .
حكم همانطورى كه مرحوم مصنف فرمود اين است كه مالك قسم بخورد و دليل آن اين است كه :
اصل عدم عوض و مال مىباشد .
قوله : و انكره المالك : ضمير منصوبى در [ انكره ] به [ جعل ] راجع است .
( و كذا ) يحلف المالك لو اختلفا ( في تعيين الآبق ) مع اتفاقهما على الجعالة ، بأن قال المالك : إن المردود ليس هو المجعول و ادعاه العامل ، لأصالة براءة ذمته من المال الذي يدعي العامل استحقاقه .
مسئله ششم
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و همچنين اگر در تعيين آبق و عبد فرارى بينشان اختلاف واقع شود حكم اين است كه مالك قسم بخورد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود موردى است كه هردو بر اصل جعاله با هم توافق داشته منتهى عامل ادعا مىكند عبد فرارى كه متعلق عقد بوده همين است كه آوردهام و مالك مىگويد ديگرى است در اينجا حكم آنست كه