ولى پس از تعارض دو اصل و تساقطشان هيچ دليلى بر اشتغال ذمّه مالك در دست نيست .
و بعبارت ديگر :
عامل براى اثبات استحقاق خود نياز به اقامه دليل و حجّت دارد نه مالك پس در نتيجه بايد گفت جريان اصل دوم با عدم - اجرائش از نظر نتيجه چون يكى بوده لاجرم در اين مقام باصل اولى فقط تمسّك شد چه آنكه نتيجه و از حيث مآل بمقتضاى آن حكم مىگردد .
فرع
سپس مرحوم شارح فرع ديگرى را كه مثل فرع قبلى است عنوان نموده و مىفرماين :
و مثل همين فرع است در صورتى كه مالك به عامل بگويد :
متاع و مال مردود قبل از اينكه علم و آگاهى به جعاله پيدا كنى در دستت قرار گرفته اگرچه در تحصيلش سعى و كوشش نمودهاى يا بگويد :
مال بدون سعى و كوشش در دستت قرار گرفته اگرچه بصدور جعاله و انشاء آن آگاه بودهاى ازاينرو در هيچيك از دو صورت استحقاق عوض را ندارى و عامل در هردو فرض با وى مخالفت كرده و ادعاى او را انكار مىنمايد .
در ايندو صورت نيز چنانچه اشاره شد حق با مالك بوده و وى مكلّف است كه قسم بخورد و دليل در اينمسئله همان دليل قبلى است
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 149
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٩