تعدادشان عوض بين آنها توزيع مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه اگر مثلا همگى عملى را انجام دادند پس براى هريك نسبت به عملش بمجموع از اجرة المسمّى در صورتى كه در عقد اجرتى برايش معيّن شده باشد و يا از اجرة المثل در غير اين صورت منظور شده و به او مسترد مىشود .
مؤلف گويد :
بنابراين اگر عاملين پنج نفر بودند و همگى كار را به اتمام - رساندند و براى هريك اجرتى مخصوص تعيين شده باشد هركدام يك پنجم اجرت مزبور را استحقاق داشته و در غير اين صورت خمس از اجرة المثل را طلبكار مىباشند .
( و لو اختلفا في أصل الجعالة ) بأن ادعى العامل الجعل و أنكره المالك و ادعى التبرع ( حلف المالك ) لأصالة عدم الجعل ،
مسئله پنجم
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر بين جاعل و عامل در اصل جعاله اختلاف واقع شود حكم اين است كه جاعل ( مالك ) قسم بخورد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
صورت نزاع اينطور است كه عامل ادعا مىكند عملى را كه من