بعد از آن بوده و عمل مسبب از عقد و انشاء آن بوده است .
در اينجا حكم اين است حكم مالك باز قسم بخورد چه آنكه اصل با او مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
كلمه [ جعل ] در عبارت ماتن ( ره ) بفتح جيم يعنى قرارداد مىباشد .
و مراد از [ اصل ] دو چيز ممكن است باشد :
1 - اصل برائت ذمّه مالك از حق جعاله .
2 - اصل عدم تقدّم جعل بر حصول مال در دست عامل .
سؤال
همانطورى كه در مورد شك و اينكه كلام جاعل صحيح است يا عامل مىتوان گفت اصل عدم تقدم جعل بر حصول مال در دست عامل است و بدين ترتيب قول مالك را بر ادعاى عامل مقدم نموده و حكم بفراغ ذمّهاش مىنمائيم عينا ممكنست اينطور گفته شود :
اصل عدم تقدّم وصول مال بدست عامل است قبل از جعل و در نتيجه قول عامل مقدّم شده و ذمّه مالك مشغول مىشود پس با وجود اصل دوّم چگونه اوّلى فقط جارى شد .
جواب
اگرچه اصل دوم را مىتوان با تقريرى كه گذشت جارى نمود
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 148
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٨