در بين ايقاعات مصداق و فردى پيدا نمىشود كه جايز باشد و اساسا بحث لزوم و جواز در عقود بوده و در ايقاعات قابل تصوير نيست چه آنكه نسبت بين جواز و لزوم ، نسبت بين عدم و ملكه است يعنى لزوم ملكه و جواز عدم آن مىباشد و پرواضح است كه عدم در موردى صادق است كه قابليّت اتصاف بملكه را داشته باشد چنانچه اتصاف بملكه نيز در جائى است كه صلاحيّت براى عدم را دارا باشد و چون اتّصاف ايقاع بجواز غير ممكن است لازم بودنش نيز غير قابل اطلاق مىباشد و به همين اعتبار اطلاق جواز نيز در آن صحيح نيست .
قوله : ما يصح فسخه لمن جاز من طرفه : ضمير مجرورى در [ فسخه ] بماء موصوله راجع بوده و ضمير در [ طرفه ] به [ من موصوله ] عود مىكند .
قوله : و ثبوت العوض لا ينافى جوازه : ضمير در [ جوازه ] به عقد جعاله عائد است .
قوله : كما انّها بعد تمام العمل يلزمها : ضمير در [ انها ] و [ يلزمها ] به جعاله راجع بوده و فاعل در [ يلزمها ] جميع العوض است .
قوله : مع انّها من العقود الجايزة : ضمير در [ انّها ] به جعاله راجع است .
قوله : و كذا الوكالة بجعل : يعنى وكالتى كه موكّل در مقابل عملى كه وكيل انجام مىدهد عوض بوى مىپردازد در مقابل وكالت تبرّعى .
قوله : لا يخرجها عن كونها عقدا جايزا : ضمير فاعلى در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 109
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٩