هردو جانب چه جاعل و چه عامل قابل فسخ و بهم زدن است به طور مطلق قابل قبول نيست چه آنكه در برخى موارد فسخ از طرف جاعل بىمعنا و غير مفهوم است ازاينرو بكلامى كه گذشت و در طى آن گفته شد عقد جعاله بطور كلّى و مطلقا جايز است اشكالى به اين شرح وارد شده :
در جائى كه جاعل عقد جعاله را بر پيدا كردن بنده گمشدهاش با عامل منعقد ساخته و وى را بر برگرداندن او گمارده باشد اگر عامل عبد را پيدا نمود و قبل از اينكه به مالك او را برگرداند اگر مالك عقد را فسخ كند براى اين فسخ معنا و مفهومى تصوير نمىشود زيرا اگر مقصود از فسخ اين است كه عامل عبد را پس از فسخ رها كرده و دوباره وى از نزد مولايش بگريزد كه قطعا اين امر جايز نيست زيرا بر وى لازمست او را به مالك تسليم كند يا اگر دسترسى بوى ندارد به كسى كه بجاى او است نظير وكيل عام يا خاصّش بايد بسپارد و چون معناى ديگر و اثرى غير از اين براى فسخ تحقق ندارد لاجرم بايد بگوئيم فسخ مزبور بىاثر و لغو است و همين معنا مراد از لزوم مىباشد چه آنكه اگر گفتند عقدى لازمست مراد اين است كه فسخ در آن لغو و غير مؤثر مىباشد .
در نتيجه بايد گفت اينكه گفته شد عقد جعاله بطور مطلق لازم است قابل نقض و اشكال است .
مرحوم شارح پس از تقرير اشكال در مقام دفع آن چنين مىفرماين :
ممكن است اين اشكال را اينطور دفع نمائيم :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 111
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١١