ولى درعينحال اين استحقاق وكالت را از عقد جايز خارج نميكند .
پس در نتيجه بايد بگوئيم :
جعاله بطور مطلق از عقود جايزه محسوب مىشود چه از طرف عامل و چه از جانب جاعل منتهى اگر فسخ از ناحيه مالك و پس از انجام مقدارى از عمل صورت گرفت به نسبت كارى كه عامل انجام داده از عوض المسمّى برايش ثابت شده كه جاعل موظّف به پرداختن آن مىباشد .
مؤلف گويد :
بنابراين اگر عوض المسمّى 1000 تومان بود و عامل نصف كار را انجام داده باشد مستحق 500 تومان است .
سپس مىفرماين :
ولى برخى از فقهاء در اين مورد فرمودهاند :
عامل اجرة المثل را طلبكار است يعنى اجرة المثل مقدار عملى را كه انجام داده است .
قوله : و هى جايزة : ضمير [ هى ] به جعاله راجست .
قوله : و بعده : يعنى بعد از تلبّس .
قوله : فله الرجوع : كلمه [ فاء ] تفريع بر جواز عقد بوده و ضمير در [ له ] به عامل راجعست .
قوله : لما حصل منه من العمل : كلمه [ لما ] جارّ و مجرور متعلق است به [ لا يستحق ] و ضمير در [ منه ] به عامل راجعست .
قوله : قبل تمامه مطلقا : ضمير در [ تمامه ] به عمل راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 107
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٧