فسخ جاعل در مورد اشكال فاسد و بىاثر نيست بلكه با فسخش عقد باطل مىشود و اثر بطلان عقد بواسطه فسخ اين است كه تمام عوض براى عامل سالم نمىماند بلكه صرفا اجرت تا زمان فسخ را استحقاق دارد به اين معنى كه عمل تا اين زمان را به مجموع آن مىسنجند هرنسبتى كه بين آن با مجموع بود به همان نسبت از اجرت كامل مستحق است بنابراين اگر اعماليكه انجام داده نسبت بمجموع نه عشر باشد نه عشر عوض را از مالك طلبكار بوده و عشر ديگر را مستحق نيست لذا اگر اجرة و عوض المسمّى 1000 تومان بوده 900 تومان طلبكار بوده و نسبت به 100 تومان ديگر هيچ استحقاقى ندارد منتهى چون پس از فسخ حق ندارد عبد را رها كند لاجرم بر او واجب است كه او را حفظ كرده و پس از تسليم و سپردن به مالك در مقابل از عمل اجرة المثل طلبكار مىشود .
و اگر گفته شود عامل در مقابل تسليم حق اخذ اجرة المثل ندارد زيرا اين امر بر او واجب است .
جواب اين است كه بر عامل صرفا تمكين و در معرض قبض و تسليم مالك قرار دادن لازم است نه رد كردن و تسليم نمودن تا نتواند در قبالش اخذ اجرت كند .
پس اگر مالك مطلع شد كه بندهاش در دست عامل است و عامل از تسلّم مالك رفع مانع نمود و لو بوى اطلاع ندهد كفايت مىكند ولى در صورت عدم اطلاع او بر وى لازمست به او اعلام كرده و ويرا از وضع و حال آگاه كند پس اگر مالك خودش بنزد عامل آمد و عبدش را تسلّم كرد و برد بر مالك اجرتى ثابت نمىشود ولى اگر از وى خواست كه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 112
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٢