و زمانش منقضى گشته است لازم تلقّى شده و بر او اجرت آن لازم و واجب است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از اطلاق جواز جعاله در حق عامل اينست كه :
عقد در حق وى چه نسبت به زمان قبل از اشتغال به عمل و چه بعد از آن جايز است ازاينرو هروقت كه بخواهد ميتواند از عقد رجوع نموده و عمل را رها كند منتهى اگر در اثناء و پيش از اتمام عمل از آن رفع يد نمود از عوض چيزى را استحقاق ندارد اعم از اينكه ناتمام ماندن عمل بواسطه امر غير اختيارى بوده نظير حدوث موت و مرگ يا از روى اختيار و قصد از آن اعراض كند اما عقد از طرف جاعل همانطورى كه مرحوم مصنف فرمود اينطور نيست كه بطور مطلق جايز باشد بلكه لازم است در آن تفصيل داد و شرح آن چنين است :
عقد نسبت به زمانى كه هنوز عامل مشغول كار نشده در حق جاعل جايز است يعنى و لو با هم قرارداد كردهاند ولى مىتواند به عامل بگويد بر عمل و كار اقدام نكند و از ادامه و بقاء عقد منصرف شده است .
و اما اگر عامل به كار مشغول شد و پس از آن جاعل بخواهد عقد را به هم بزند از دو حال خارج نيست :
يا عمل تمام شده و يا در بين و اثناء است .
اگر عمل تمام شده باشد ملزم است كه تمام اجرت و عوض را به عامل بپردازد و اگر در اثناء آن بخواهد رجوع كند نسبت بباقيمانده از كار چنين حقى داشته و ازاينرو است كه اگر به عامل اطلاع داد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 105
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٥