و بعدى ندارد كه بگوئيم اجرة المثل را از آمر ( اجنبى ) طلبكار مىباشد زيرا عملش ناشى از امر وى بوده و بامر او بر اين كار اقدام كرده است .
ولى از نظر ما اقوى همان رأى اوّل است .
قوله : فيلزمه المال : ضمير منصوبى در [ فيلزمه ] به اجنبى راجع است .
قوله : ان لم يأمره به : ضمير فاعلى در [ لم يأمره ] به مالك و ضمير مفعولى به اجنبى و ضمير مجرورى در [ به ] به عمل عائد است .
قوله : و لو جعله من مال المالك : ضمير فاعلى در [ جعله ] به اجنبى و ضمير منصوبى در آن بعوض عود مىكند .
قوله : به غير اذنه : يعنى به غير اذن مالك .
قوله : فهو فضولى : ضمير [ هو ] به جعل راجعست .
( و يجب عليه ) أي على الجاعل مطلقا ( الجعل مع العمل ) ( المشروط ) حيث يتعين ، و إلافما ذكر بدله
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ح : بر جاعل واجب است كه وقتى عامل عمل مشروط را انجام داد جعل ( عوض ) را بپردازد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ضمير در [ عليه ] به جاعل راجعست .
و مقصود مرحوم مصنف اين است كه :
جاعل چه مالك بوده و چه غير مالك بايد پس از انجام عمل مشروط و معيّن عوض را به عامل بپردازد منتهى از دو حال خارج نيست :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 102
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٢