در برخى از اقوال نادره چنين آمده كه معامله مضاربه فاسد بوده و عامل مستحق اجرة المثل است .
و دليل آن را اينطور تقرير نمودهاند :
عوض در اين معامله مجهول است چون ابتداء عقد معلوم نيست عامل در قبال عملى كه انجام مىدهد چقدر عائدش مىشود .
البته اگرچه اجمالا معين مىكنند مثلا نصف يا ثلث يا دو ثلث ربح مال وى باشد ولى اولا حصول ربح امرى است غير معلوم و ثانيا بفرض حصول مقدارش مجهول است ازاينرو عوض در اينمعامله مجهول و غررى بوده و طبق فرموده صاحب شرع معامله غررى باطلست .
ولى از نظر ما اين رأى صحيح نيست زيرا نصوص صحيحه بر تصحيح اين معامله از شرع وارد شده و علاوه بر آن اجماع مسلمين بر مشروعيّت آن منعقد است و همين دو امر براى دفع اينقول كافى است .
قوله : لانها معاملة صحيحة : ضمير در [ لانها ] بمضاربه راجع است .
قوله : فيلزم مقتضاها : ضمير در [ مقتضاها ] به معامله راجعست .
قوله : و هو ما شرط للعامل : ضمير [ هو ] بمقتضا راجع است .
قوله : و فى قول نادر : اين قول به مرحوم مفيد و قاضى ابن البرّاج و حلبى منسوب است .
قوله : و النصوص الصحيحة على صحتها : از جمله نصوص
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 92
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٢