لجهالة العوض و النصوص الصحيحة على صحتها ، بل إجماع المسلمين يدفعه
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ى : بواسطه شرطى كه بين مالك و عامل واقع مىشود عامل مستحق حصه مىگردد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود مرحوم ماتن اين است كه عامل در مضاربه مستحق حصه است نه اجرت زيرا مضاربه معامله صحيحى بوده كه متعاقدين ملزم به عمل كردن بمقتضاى آن مىباشند و چون در ضمن آن چنين شرط كردهاند كه عامل در قبال عمل و كار از ربحى كه تحصيل مىشود حصّه معيّنى بردارد لاجرم بر طبق آن بايد عمل كنند .
مؤلف گويد :
منظور مرحوم شارح اين است كه اگر عقد مضاربه و معامله قراض باطل باشد لازم است جهت تضييع نشدن عمل عامل در قبال كارى كه كرده اجرة المثل بوى بدهند چه آنكه عملش محترم مىباشد و به طور كلى در تمام مواردى كه عقد يا معاملهاى باطل باشد و در ضمن آن عمل مورد احترامى واقع شود حكمش چنين مىباشد درحالىكه معامله مضاربه چنين نيست پس وجهى براى ثبوت اجرت نبوده بلكه بمقتضاى [ اوفوا بالعقود ] بايد به عهد و پيمان خود ملتزم بوده و پس از حصول ربح طبق قراردادى كه بينشان واقع شده مالك حصّه مقرّر را به عامل بدهد .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 91
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩١