تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
نمود عامل اجرة المثل اعمالى كه تا تاريخ فسخ انجام داده است طلبكار مىباشد مشروط باينكه سودى ظاهر نشده باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : ولى در صورت تحصيل شدن ربح حصه‌اش را از آن برميدارد .

اشكال

چه بسا مىتوان بحكمى كه مرحوم ماتن فرموده اشكال نمود و آن اين است كه : مقتضاى عقد اين است كه عامل مستحق حصّه بوده و در صورت حصول ربح مىتواند آن را بردارد و غير از آن استحقاق امر ديگرى را ندارد و چون مالك بر فسخ عقد مسلّط بوده و اين امر از مقتضيات مضاربه است لاجرم عامل خود اقدام بر چنين ضررى نموده و ميبايد گفت در صورت عدم حصول ربح عامل هيچ طلبكار نيست نه حصه و نه اجرت ، اما حصه را طلبكار نبوده چون ربح حاصل نشده و اجرت طلبكار نيست زيرا مقتضاى عقد صرفا حصه بوده نه غير آن . قوله : الذى فسخ فيه : ضمير در [ فيه ] بوقت راجعست . قوله : و الا فله حصة من الربح : ضمير در [ فله ] به عامل راجع است . قوله : ان حصلت : ضمير در [ حصلت ] به حصه راجعست چنانچه ضمير در [ غيرها ] نيز چنين است . قوله : و تسلّط المالك على الفسخ من مقتضياتها : يعنى